به نقل از «ایمنا»

ادامه نظارت بر اماکن عمومی تا ۱۵ فروردین / مردم از طریق سامانه ۱۹۰ شکایت خود را اعلام کنند

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۴۴۸

مدیرگروه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: در ایام پایانی سال از بیستم اسفند تا ۱۵ فروردین، به‌طور مستقیم روی مراکز توزیع، اماکن عمومی، گردشگری، بین راهی، اقامتی و پایانه‌ها که در این ایام خدمت‌رسانی آن‌ها بیشتر می‌شود و با مردم ارتباط بیشتری دارند، نظارت‌های دقیقی صورت می‌گیرد.

مهدی میرجهانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص بازدیدهای نوروزی، اظهار کرد: در ایام پایانی سال به‌طور متمرکز از بیستم اسفند تا پانزدهم فروردین سال بعد، به‌صورت مستقیم روی مراکز توزیع، عمومی، گردشگری، بین راهی، اقامتی و پایانه‌ها که در این ایام خدمت‌رسانی آن‌ها بیشتر می‌شود و با مسافران و مردم ارتباط بیشتری دارند، نظارت‌هایی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در موارد خاص مانند آماده‌سازی آجیل و شیرینی‌های خشکی که ماندگاری بیشتری دارد، نظارت‌ها از اواخر دی‌ماه آغاز می‌شود، نظارت بر اماکن گردشگری، هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز از اواخر دی‌ماه آغاز شده است.

مدیرگروه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: از بیستم اسفند که طرح آغاز شده است، بازدیدهایی با مجموعه معاونت بهداشتی و در اصفهان با مرکز بهداشت شماره یک و دو و همچنین با همکاری ارگان‌های نظارتی دیگر مانند فرمانداری، استانداری، دامپزشکی، صنعت و معدن، تعزیرات و شهرداری انجام شد.

وی تصریح کرد: از اول اسفند تا بیست‌وسوم اسفند حدود ۱۲ هزار و ۳۷۰ مورد بازدید از اماکن عمومی، ۴۰ هزار و ۸۷۵ مورد بازدید از تهیه مواد غذایی، ۲۶۷۱ مورد بازدید از اماکن بین راهی، ۵۸۵ مورد نمونه‌برداری مواد غذایی، ۲۵ هزار و ۴۰۵ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی، ۷۱۲ مورد معرفی به مراجع قضائی داشته‌ایم.

میرجهانیان اظهار کرد: از بیست‌وچهارم اسفند تا بیست‌وهفتم اسفند، ۲۵۱۴ مورد بازدید از اماکن عمومی، ۸۱۵۵ مورد بازدید از تهیه مواد غذایی، ۵۳۲ مورد بازدید از اماکن بین راهی، ۱۳۷ مورد نمونه‌برداری مواد غذایی، ۵۱۴۱ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی، ۱۵۷ مورد معرفی به مراجع قضائی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه معرفی به مراجع قضائی انواع مختلفی دارد و محدود به برخوردهای شدید نیست، اضافه کرد: معرفی به مراجع قضائی از یک اخطار و جریمه نقدی تا پلمب، مهلت دادن و معرفی به تعزیرات را شامل می‌شود.

مدیرگروه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: تعداد پلمب‌ها ۲۰۰ مورد تا بیست‌وسوم اسفند و ۵۷ مورد از بیست‌وچهارم تا بیست‌وهفتم اسفند ۱۴۰۱ بوده است که بیشتر پلمب‌ها به‌صورت ۲۴ تا ۴۸ ساعته است و تعداد محدودی به پلمب کامل مغازه می‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: در بازه یکم تا بیست‌وسوم اسفندماه، ۵۳ هزار و ۳۲۹ کیلوگرم مواد غذایی معدوم شده داشتیم و این آمار برای بازه بیست‌وچهارم تا بیست‌وهفتم اسفند ۱۰ هزار و ۶۸۹ کیلوگرم بوده است.

میرجهانیان با تاکید بر اینکه راهنما و معرفی سامانه ۱۹۰ در تمام اماکن عمومی و سایر مناطق نصب شده است و مردم می‌توانند با استفاده از آن شکایت‌های خود را نیز مطرح کنند، گفت: از اماکن حساسی مانند مراکز بین راهی، در دوره ۲۰ روزه باید حداقل سه بازدید داشته باشیم و اماکن کمتر حساس مانند رستوران‌ها را دو تا سه بار و مواردی مانند سوپرمارکت را ممکن است یک بازدید داشته باشیم.

کد خبر 649638

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پلمب پلمپ پلمب شد پلمپ واحدهای متخلف در اصفهان پلمب واحدهای صنفی پلمب اصناف سامانه 190 برای ثبت شکایات بهداشت محیط نظارت بر اماکن عمومی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مورد بازدید از اماکن معرفی به مراجع قضائی مرکز بهداشت اماکن عمومی مواد غذایی بین راهی تا بیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.